هي ملامح حرب ربما، يلوّح محور "المُمانَعَة" بها، ردّاً على الضّغوط الأميركية الإقتصادية والمالية عليه، ولا سيّما في لبنان وسوريا.

فكلام وزير الخارجية السوري وليد المعلّم، يُعطي إشارات أولى حول تصعيد تعدّ "المُمانعة" العدّة له. فهو اعتبر أن "الهدف الحقيقي من قانون "قيصر"، فتح الباب لعودة الإرهاب كما كان في عام 2011". وانسجاماً مع واقع أن جدلاً كبيراً يحوم حول أصول الإرهاب في سوريا، والذي كان للنّظام السوري حصّته في تكوينه، فإن كلام المعلّم قد يؤشّر الى أن دمشق تحضّر ربّما لتخريج دفعة جديدة من الإرهابيّين، ولتصديرها الى الخارج، وحتى الى لبنان، إذا بقي الإصرار عل ترسيم حدوده معها، وإذا تمّ نشر "القوات الدولية" على حدودها معه.

وإذا أضفنا الى هذه المعطيات، مشهد الطائرات المفخّخة من دون طيار، والصواريخ الباليستية الحوثية، التي أُطلِقَت باتّجاه السعودية، تتوضّح الأمور أكثر في هذا الإطار، كرسائل "مُمانِعَة" الى الأميركيّين عشيّة تحديد مصير الضفّة الغربية التي ترغب إسرائيل بضمّ بعض أجزاء منها الى سيادتها، وذلك باستغلال ربما للإنشغال الدولي، ولا سيّما الأوروبي والعربي والتركي، بالملف اللّيبي في شكل أساسي.

إرهاب

أكد مصدر مُطَّلِع أن "سوريا بدأت تمارس الإرهاب، منذ اللّحظة التي تفوّه فيها وزير خارجيّتها بكلامه أمس، والذي حمل ما يؤكّد بوضوح أنّها تمسّ بسيادة لبنان، وأنّها لا تعترف بحدوده، وإلا فلماذا ترفض ترسيم الحدود؟ وهنا نسأل، هل ان ترسيم حدودنا الدولية يتطلّب موافقة سوريا؟ بالطبع لا. فإذا أردنا ذلك، لا يُمكنها أن تمنعنا، وذلك رغم نقاط الخلاف الحاصلة حول بعض النّقاط الجغرافية، والتي من بينها مزارع شبعا مثلاً".

ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "المعلّم أفصح عن أن سوريا تريد للبنان أن ينضمّ إليها في رفض قانون "قيصر"، وهو ما يعني أن يتحمّل (لبنان) تَبِعات ذلك".

وأشار الى أن "المعلّم اكتفى بالكلام، ولم يوضح أسباب الرفض السوري لترسيم الحدود مع لبنان، ولا حتى الأسباب الحقيقية التي جعلته يتحدّث وكأن سوريا هي الحاكم الفعلي لنا".

لا يحقّ لها

وشدّد المصدر على "أنّنا لا نحاكم سوريا على نواياها، ولا نهتمّ بما إذا كانت تعتقد أنها لا تزال دولة واحدة ومُتماسكة. ولكن ما يعنينا هو أنه لا يمكنها، ولا يحقّ لها، أن تمنعنا من ترسيم حدودنا".

وأوضح:"مجرّد الحديث عن السّماح أو عدم السّماح بترسيم الحدود، فهذا يطال ملفات سيادية لا يعود القرار في شأنها الى سوريا وحدها. ولا يُمكنها أن تبتّ بالأمور في شكل فردي، وبمعزل عن رأي لبنان، حتى ولو أن الحدود بين البلدَيْن مشتركة. فهذا إسمه إرهاب للبنان، بحدّ ذاته. فالإرهاب لا ينحصر بالتفجيرات وبالخضّات الأمنية فقط".

الخارجية والحكومة؟

وأكد المصدر أن "الممارسة الأقصى للإرهاب ترتبط أيضاً بقول السوريّين الصّريح، من خلال المعلّم، إنّهم يريدون أن ينضمّ لبنان إليهم، في مقاومة قانون "قيصر". فلماذا جرّ لبنان الى تحمُّل أعباء السياسة الخارجية السورية؟ نحن نحترمهم، ولكنّ مشكلتهم المتعلّقة بقانون "قيصر" ليست مشكلتنا. ومن ارتكب جريمة استوجبت معاقبته، لا يعني أن يُعاقَب شقيقه معه، خصوصاً إذا لم يرتكب ما يستوجب العقوبة".

وردّاً على سؤال حول ضرورة صدور موقف عن وزارة الخارجية اللّبنانية، تردّ فيه على كلام المعلّم، ولا سيّما ما يتعلّق منه بترسيم الحدود بين البلدَيْن، أجاب:"الأمور لا تتعلّق ببيان يصدر عن الخارجية فقط".

وختم:"كلام وزير الخارجية السوري يستوجب صدور موقف واضح عن الحكومة اللّبنانية مجتمعة، يؤكّد حرية لبنان في ترسيم حدوده، وأنه لا يحقّ لأحد أن يمنعه عن القيام بذلك".