أكد إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان أنه يرى بعين من الطمأنينة إتخاذ مجلس النواب اللبناني منحاً نحو فرض الشفافية المالية على المدارس الخاصة عبر ما سنته من تشريع يعدل بعض قوانين تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية ويفرض لأول مرة رقابة مالية لاحقة على حسابات المدارس وذلك بفرض الحصول على براءة ذمة من صندوق التعويضات وهو منحاً تشريعي يجب أن يستمر.

واعتبر الاتحاد في بيان أن استمرار المنحى التشريعي لا يكون الا عبر فرض كافة قواعد الحوكمة المالية الرشيدة ولا سيما فرض تقديم قطع حساب سنوي والا ميزانية سنوية وحساب نتيجة مدققين من مفوضي مراقبة مستقلين، كما فرض إدخال جميع نفقات وإيرادت المدارس بأي عملة كانت ضمن الموازنة المدرسية الخاضعة لرقابة لجان الأهل وأجهزة وزارة التربية الوطنية.

وردا على كل من يصرح بأنه لا قانون يجيز الدفع بالدولار الاميركي، قال :" لا قانون يعطي اي حق للمدارس بفرض اي مبلغ إلزامي على التلاميذ من خارج الموازنة المدرسية فبأي حق تستوفي المدارس ما تستوفيه من الاهالي بالدولار".

وشدد الاتحاد مرة جديدة على وجوب التدقيق والتأكد ان ما يدفعه الاهالي للمدرسة  تحت اي مسماً كان  يصرف في المكان المخصص له لذلك يرى في فرض براءة الذمة المالية الصادرة عن الصندوق  امراً يقتضي تأييده بالمطلق كما ان ادخال ما تدفعه المدارس وتستوفيه بالعملات الاجنبية  في صلب الموازنة امراً لا مفر منه.
وأكد إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان أنه يقف صفاً واحداً مع أفراد الهيئات التعليمية ونقابة المعلمين ويدافع معهم عن حقوقهم، داعيا اليوم قبل الغد إلى الجلوس إلى طاولة مستديرة نناقش فيها جميعاً إدخال قواعد المحاسبة العمومية والرقابة المالية إلى القوانين ولا سيما القانون ١٩٩٦/٥١٥ المتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية.

وأكد أن اي مبلغ يفرض على الأهالي لقاء خدمة التعليم بأي عملة كانت هو قسط مدرسي يجب لزوماً أن يدرج ضمن الموازنة المدرسية ويحظى على موافقة لجان الأهل. 

واشار اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور إلى أنه سيبقي اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل جديد بهذا الخصوص، واعدا الأهالي البقاء معهم صفاً واحداً ويداً واحدة بما فيه مصلحتهم ومصلحة أولادنا الذين يرتادون المدارس الخاصة في لبنان.