تناولت الحلقة الاخيرة من برنامج "يسقط حكم الفاسد" عبر قناة "الجديد" ملخصا عن قضية العمولات والسمسرات  بملف البواخر.

ولفت البرنامج الى ان اخر المعطيات في القضية هي ان القاضي علي ابراهيم اصدر قرارا  بفك الحجز عن البواخر وبفك الحجز المالي للمستحقات المطلوبة من الشركة، وحجز فقط على 25 مليون $  التي هي قيمة البند الجزائي.

اضاف: "ان فك الحجز أضعف موقف الدولة اللبنانية بحسب ما اشارت اليه النيابة العامة المالية"، سائلا القاضي ابراهيم : لم أقدمت على قرار الحجز طالما ستتراجع عنه؟

واعتبر البرنامج ان ما هو واضح للرأي العام  ان القاضي ابراهيم عندما قرر الحجز على البواخر والمستحقات اتى ك"قنبلة دخانية" للتعمية، والتي لحق بها اخلاء سبيل السيدين رالف فيصل وفاضل رعد، اي فقاعة اعلامية تبيّن ان القضاء ضرب بيد من حديد في هذا الملف.

#هادي_الأمين : قرار القاضي #علي_إبراهيم بالحجز على البواخر والأموال مجرّد فقاعة إعلامية#يسقط_حكم_الفاسد@Hadialamine @riadkobaissi pic.twitter.com/4XIGUG429f

— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) June 25, 2021

وشدد  البرنامج على ان الموضوع ليس هو ال25 مليون$ قيمة البند الجزائي ، فالوزير باسيل عندما يتحدث عن البند الجزائي يقول "بالاضافة الى ما يرتبه القضاء اللبناني من تبعات"، ، مشيرا الى ان هيئة القضايا التي تمثل الدولة اللبنانية في الدعاوى والتابعة لوزارة العدل والتي تم مطالبتها اكثر من مرة بالتحرك على صعيد هذا الملف، وبعد التأخر شاركت بالدعوى ولكن دون المطالبة بالحقوق وبعطل وضرر لصالح الدولة، اي ما قامت به هو بمثابة "إخبار" امام كل هذه الفضيحة التي كشفها البرنامج.

وسأل البرنامج كيف وصل التسجيل الذي تم عرضه ضمن احدى حلقاته عن قضية ملف البواخر الى مكتب باسيل؟

وشدد البرنامج انه من خلال مصادره  حصل على التسجيلات والتي من خلالها تحرك القضاء.

وكشف ان احد القضاة اعطى الوزيرة ندى البستاني التسجيل التي بدورها اسمعته لباسيل، وتحدى البرنامج باسيل الخروج عبر الاعلام للكشف عمن اوصل اليه التسجيلات.

وشدد ان باسيل نفى علاقته برالف فصل قبل صفقة البواخر ، لافتا الى انه سيكشف عن الجلسة التي حصلت مع وكيل شركة كارادينيز رالف فيصل  واورهان كارادينيز وجبران باسيل  في Four Seasonsفي تركيا وهي بتاريخ 11/1/2010 اي قبل ورقة سياسة الكهرباء التي وضعها باسيل في شهر حزيران 2010  بستة اشهر.

وشدد البرنامج على ان باسيل يعرف رالف فيصل قبل وضعه لخطة الكهرباء، وطرح البرنامج  السؤال على باسيل: هل وضعت الخطة على اساس البواخر ام جلبت البواخر على اساس الخطة؟

واشار البرنامج الى ان هناك فقرة في البند الجزائي اصر باسيل على ان تلغى، فما هي هذه الفقرة ولماذا هذا الاصرار؟

ولفت الى ان الوزير سيزار ابي خليل الذي كان مستشارا لباسيل لم تصدر عنه اي ردة فعل عن هذا الملف، طالبا من القاضي روني شحادة التوسع بالتحقيق ان كان جديا.

#رياض_قبيسي: سنتقدم بدعوى أمام محكمة المطبوعات ضد #جبران_باسيل ومحاميه.. "متل الشاطر رح تتخبى ورا حصانتك النيابية" #يسقط_حكم_الفاسد@riadkobaissi @Hadialamine pic.twitter.com/TJa0smL7Bk

— AL Jadeed Tv (@AlJadeed_TV) June 25, 2021