بعد كرّ وفرّ بين أهالي المنصورية والقوى الامنية على مدى أسبوع احتلت خلاله "وصلة المنصورية" واجهة الاحداث، تراجعت حدّة الاحتجاجات وفتحت الطرق، في وقت تواصل كهرباء لبنان أعمال مد خطوط التوتر العالي في الهواء.

وعلى رغم فتح بكركي أبوابها لجمع الطرفين، والاجتماعات التي عقدت برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، فضلا عن اللقاءات في وزارة الطاقة وكان آخرها اجتماع ضم عضو تكتل لبنان القوي النائب إدي معلوف مع وفد من الاهالي والبروفسور سليم أديب، إلا أنه لم يتم التوصل الى حل لغاية اليوم، في ظل رفض الاهالي لمد الخطوط في الهواء متهمين وزارة الطاقة بالاستناد الى دراسات منتهية الصلاحية وتجاهل التقارير المحدثة، واصرار الوزيرة ندى البستاني في المقابل على تطبيق قرار مجلس الوزراء واستكمال الوصلة، ونفي وجود أي خطر صحي ناجم عنها .

وأشار الناشط البيئي رجا نجيم عبر "المركزية" الى أن "ما يحصل لن يمر مرور الكرام وصمت الاهالي عن مواصلة الاعمال سينتهي بدءا من الجمعة المقبل، وستكون هناك أشكال جديدة من الاعتراض، نُفصح عنها في موعدها"، لافتا الى أننا "تقدمنا بشكاوى دولية، والتحضير جار لتقديم شكوى أمام القضاء اللبناني ضد التزوير والتحريف الحاصل". اضاف: "نحن بانتظار يوم الجمعة لنرى كيف ستتطوّر الامور"،  مشددا على أن "ما تمّ تركيبه من خطوط حتى اليوم، ستعود الوزارة وتزيله بنفسها، فهذه الخطوط لن تبقى". ولفت الى أن "عرض شراء المنازل كذبة كبيرة لشراء صمت الاهالي، فإذا حصلت عمليات الشراء ستشكل سابقة يطالب بها كل متضرر في مختلف الاراضي اللبنانية في ظل عجز كبير تمر به الدولة"، مؤكدا أن "الاهالي لن يقبلوا بتهجيرهم من منازلهم".

في خلاصة الدراسة التي قدّمها البروفسور أديب المتخصص في علم المجتمع والاوبئة ورئيس قسم صحة المجتمع في كلية الطب في جامعة القديس يوسف، حول الاثر الصحي الناجم عن "وصلة المنصورية" يشير التقرير الى وجود خطورة غير واضحة جراء مد الكابلات وليس عدم وجودها، فما هو المقصود؟ وهل الخطورة غير الواضحة برهان كاف لوقف الاعمال؟

وفي السياق، يوضح  أديب عبر "المركزية" أن "التقرير الذي وضعه يستند الى العديد من الدراسات العالمية التي تؤكد أن التعرض لهذا النوع من الحقول الكهرومغناطيسية خطر في بعض أنماطه"، مشيرا الى أن "منظمة الصحة العالمية هي المرجع الدولي لتبيان مدى خطورة المواد وهي تصنفها وفق 4 فئات، وفي الفئة الثانية تتكلم عن إمكانية محتملة للخطورة"، مضيفا أن "هذا الاحتمال يتضاعف في حالتين: التعرض بشكل دائم وقوة التعرض".

وقال إن "الحقول الكهرومغناطيسية تخفّ خطورتها كلما ابتعد الانسان عنها، فعلى بعد 100 متر لا يوجد أي تأثير لها، ولكن في حال كانت المسافة أقل من 50 مترا، فالتأثير يكون كبيرا، وأي تعرض للاشعاعات بطريقة دائمة ضمن هذه المسافة، يضاعف احتمال تعرض الانسان لمرض السرطان"، مضيفا أن "المسافة في وصلة المنصورية بين الخط والمباني، تتراوح بين 7 أمتار و51 مترا، بمعدل عام 30 مترا، أي اننا في منطقة خطورة، والاشعة يكون لها تأثير أكبر".

وحول وجود خطر في حال مد الخطوط تحت الارض، قال "هناك أشعة حتى لو تم مد الخطوط تحت الارض، لكن انتاج الحقل المغناطيسي ينخفض تحت الارض، ويكون انعكاسه على مواقف السيارات والكاراجات والطوابق السفلية التي لا يتواجد الانسان فيها بشكل دائم كغرف النوم مثلا والتي تتأثر بشكل مباشر بالاشعة عندما تكون الخطوط فوق الارض".

وتابع "في المعايير الدولية، هذا النوع من التعرض اذا كان وجوده محتملا، من واجب الدولة اتباع مبدأ الحذر، إذ لا يجوز انتظار الاثبات بنسبة 100%، فالخطر موجود الآن".

ولفت الى أن "الوزيرة البستاني ترفض الاعتراف بوجود خطر، كما أنها تقول إن مد الخطوط تحت الارض غير ممكن، مع أن كل خطوط التوتر العالي في بيروت وطرابلس تحت الارض"، مشيرا الى أن "حجج الطاقة تستند الى تقرير صدر في العام 2010 يحمل إمضاء وزير الصحة السابق محمد جواد خليفة الذي رفض الاعتراف بوجود خطر واعتمد ترجمة خاطئة من الانكليزية الى العربية".

وقال "لماذا لا تكلفنا الدولة دراسة نسب السرطان في المناطق التي تمر فيها الخطوط  في الهواء، كبشامون والبحصاص، إذ لا توجد أي دراسة في تلك المناطق المنسيّة، وذلك خوفا من الاعتراف بوجود خطأ ما يلزم الدولة باعتماد خطة جديدة لكل لبنان، لا تتضمن مد خطوط توتر عال في الهواء".

وختم بالقول "في العام 2008 أكد التيار مساندته لكل التقارير التي أعدتها والنائب ابراهيم كنعان كان من أشرس المدافعين عن وجهة النظر التي تعترف بوجود خطر، ولكن عندما أصبح التيار في الحكم تنصّل من كل مواقفه السابقة".