سألت اوساط دبلوماسية بارزة عما قام به القضاء المالي اللبناني حتى الآن في شأن المعلومات التي وصلته عن مراهنة عدد من الرسميين والخبراء المقربين من الحكومة على وقف دفع مستحقات اليوروبوند قبل اتخاذ هذا القرار بهدف تسويقه، وذلك بشراء ما يسمى الـ credit default swap  وجني ارباح طائلة غير مشروعة على حساب الخزينة والمودعين. وهو جرم جزائي يعاقب عليه دولياً ومحلياً، بحسب الاوساط.