نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر أول من أمس، نص مرسوم صادر عن مجلس الوزراء رقم 6134 حول "إبرام اتفاقية تمويل بين لبنان ممثّلة بمجلس الإنماء والإعمار والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشاريع بنى ريفية ومشاريع إعادة تحريج وتنفيذ عمليات تدريب في المناطق الأكثر تأثراً جراء تبعات الأزمة السورية".

واللافت بحسب ما ذكرت صحيفة "الاخبار" أن المرسوم الذي وقّع عليه رئيسا الجمهورية والحكومة ووزراء البيئة والزراعة والشؤون الاجتماعية والمالية والخارجية والعدل والاقتصاد، مُرّر في الجلسة الأخيرة للحكومة السابقة، علماً بأن الاتفاقية وُقعت بين المجلس والوكالة في أيار 2018 وقد أبرمت بالمرسوم على سبيل التسوية. إنما بعيداً عن الشكل، تطرح الاتفاقية مجدداً الجدل حول أزمة النازحين السوريين والمواقف الرسمية من عودتهم إلى ديارهم أو بقائهم هنا.

واشارت الى أن الاتفاقية قائمة على هبة مقدّمة من الوكالة للمجلس بقيمة 15 مليون يورو (تحول الوكالة منها ثلاثة ملايين يورو كدفعة مسبقة أولى توضع في حساب المشروع). وفق مقدمة نص الاتفاقية، يظهر بأن الهبة جاءت بناءً على طلب "الجهة المستفيدة (أي المجلس) التي طلبت من الوكالة تزويدها بمنحة مخصّصة لتمويل مجمل المشروع الذي تمتد فترة تنفيذه لمدة أقصاها أربع سنوات".

ويهدف مشروع "دعم القدرة على التكيّف على مستوى المناطق الريفية والبيئية في لبنان"، الى تحسين الظروف المعيشية للسكان اللبنانيين والسوريين الأكثر ضعفاً في المناطق الأكثر تأثراً بتبعات الأزمة السورية، على وجه الخصوص البقاع وعكار. ويمول أنشطة مدرّة للدخل وفرص العمل في المناطق الريفية مع استهداف الأشخاص الأكثر ضعفاً وزيادة فرص عمل الشباب والنساء والتدريبات الزراعية على صيانة الاستثمارات الريفية على المدى القصير. أما على المدى المتوسط والطويل، فيهدف إلى المساهمة بزيادة مستدامة للإنتاجية الزراعية من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى المياه والري للاستخدام الريفي. وفي هذا الإطار، تشترط الوكالة بأن يكون العمال من اللاجئين بنسبة أكثر من 50 في المئة، يرتبطون بعقود يد عاملة للسنوات الأربع.