عمّت الإضرابات والإعتصامات المطلبية مختلف المناطق اللبنانية تلبية لدعوة رابطة موظفي الادارة العامة وهيئة التنسيق النقابية وشملت الادارات الرسمية والثانويات والمدارس وغيرها من المرافق العامة التي أقفلت كلها أبوابها اليوم إحتجاجاً على ما يصدر من تصريحات وتلميحات حل المساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية.

كما طال الإضراب كل من الوكالة الوطنية للاعلام والإذاعة اللبنانية.

شمالاً، عمّ الإضراب مختلف الأقضية، حيث التزم موظفو القطاع العام في قضاء بشري بالاضراب التحذيري، في حين التزم قسم من البلديات بالإضراب والقسم الاخر اكتفى بالحضور. كذلك، التزم موظفو القطاع العام في مختلف القطاعات الرسمية والبلديات واتحاد البلديات في زغرتا، بالاضراب الا انهم امتنعوا عن استقبال اَي معاملات ادارية غير ضرورية، تماشيا مع الإضراب.

وفي البترون، لوحظ إلتزام موظفي الإدارات العامة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد والمهنيات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد والتوجيه والمؤسسات العامة والبلديات الاضراب العام والشامل الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارة العامة. وفي سراي البترون، حضر الموظفون الى مكاتبهم دون ممارسة أعمالهم الادارية باستثناء المعاملات الضرورية. كما شارك معلمو المدارس الرسمية والخاصة والثانويات والمهنيات الرسمية في قضاء البترون بالاضراب. كما لبى الاضراب مختلف البلديات واتحادات البلديات.

أما في جبيل، فلم يلتزم موظفو الادارات العامة بالاضراب التحذيري الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارة العامة. وحضر الموظفون الى مكاتبهم في السراي ومارسوا أعمالهم الادارية كالمعتاد باستثناء دائرة المالية. كما ان موظفي البلديات حضروا ايضا الى اعمالهم كالمعتاد، في حين التزم الاضراب معلمو المدارس والثانويات الرسمية والخاصة وقد اقفلت جميع المدارس في القضاء ابوابها.

جنوباً، إلتزم موظفو القطاع العام والمدارس والمعاهد التربوية في قضاء بنت جبيل بالاضراب، كذلك التزم موظفو القطاع العام في سراي تبنين وبنت جبيل الحكومي بالاضراب، حيث حضروا الى مكاتبهم وتمنعوا عن استقبال المعاملات.

والتزمت المدارس الرسمية في جزين بالاضراب، فيما التزم موظفو القطاع العام في سراي جزين الحكومي الاضراب حيث حضروا الى مكاتبهم وامتنعوا عن استقبال معاملات المواطنين.

اتحاد بلديات ساحل الزهراني التزموا ايضاً الاضراب التحذيري الذي دعا له تجمع العاملين في بلديات لبنان، بناء على قرار هيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الإدارة العامة للاضراب إحتجاجا ورفضا للمساس بالرواتب والأجور.

في جبل لبنان، التزم موظفو الدوائر العقارية والدائرة التربوية بالإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الدولة، حيث حضر الموظفون إلى مكاتبهم لكن دون مزاولة أعمالهم. كما التزمت المدارس الرسمية بالإضراب إلا أن المدارس الخاصة فتحت أبوابها كالمعتاد.

بقاعاً، إلتزمت جميع الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة في نطاق محافظة بعلبك الهرمل الاضراب، وتوقف التدريس في المدارس والثانويات الرسمية، كما التزمت البلديات والاتحادات البلدية كافة.

 

يوسف ضاهر

وبالعودة الى ساحة رياض الصلح، بدأت الاعتصامات ظهر اليوم حيث شدد رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر  على الرفض القاطع في المس برواتب الموظفين، معتبراً ان " من أفنى عمره بخدمة الوطن لا يستحق هكذا معاملة".

وقال في كلمته منتقدا السلطة السياسية  "يتحدثون عن ازمة اقتصادية خانقة والبلد اصبح على شفير الهاوية، ونحن اساتذة الجامعة، نُعلّم الاقتصاد والحقوق والرياضيات وسائر العلوم، ولم نسمع بخطة علمية مبنية على اساس واضحة بالارقام والمهل وآلية التنفيذ ".

واضاف: "نظرتهم الى الاقتصاد نظرة بدائية يعتمدون فيها على الاقتصاد الريعي، وهم لا يسمعون ولا يعدُمون وسيلة لزيادة ارباحهم من المكلف اللبناني... ان الازمة هي على مستوى ارباحهم وحين تشتد ازمتهم يلجأون الى الاستدانة من المؤتمرات الدولية".

واعتبر ان الازمة ليست اقتصادية  او اجتماعية بقدر ما هي "ازمة سياسية عميقة تعود اسبابها الى التوازنات الهشة" معتبراً ان الاقتطاع من رواتب المواطنين لن يكفيهم ولن يحل ازمتهم .

كذلك اضاف: "كلفة مطالب الاساتذة تكاد لا تُرى امام مشاريع انفاقهم وقبل ان يتحدثوا عن قطع رواتب المعلمين لقد قاموا بقطع حقوقهم وخفضوا موازنة الجامعة ويخططون لحرمانكم من صندوق التعاضد من منح واستشفاء".

بناء عليه، شدد ضاهر باسم المتظاهرين على:

- اقرار مشروعَي الثلاث درجات وإضافة الخمس سنوات لاحتساب المعاش التقاعدي للأستاذ الذي لا تصل خدمته الى 40 عاماً

- رفض اقتطاع منح الموظفين

- الرفض المطلق لأي تخفيض يطال الرواتب

- الاسراع برفع ملفَي التفرغ والملاك

- الاسراع بتعيين مفوضين جدد لمجلس الجامعة

رفض تخفيض موازنتي الجامعة

- منع تحميل الجامعة والمتقاعدين وزر الازمة الاقتصادي

واهاب ضاهر باسم المتظاهرين بمجلس النواب بالبحث من خارج جدول اعماله بهذه المطالب، مناشداً المسؤولين "العودة الى محكمة الشعب التي حكمت بعدم خفض الرواتب".

 

نزيه جباوي

بدور، اكد رئيس رابطة التعليم الثانوي الاساسي نزيه جباوي في صرخة اطلقها من رياض الصلح ان " هيئة التنسيق النقابية لا يمكن اني تم اللعب معها".

واضاف: " -جئنا لنقدم مواقف ونأخذ قرارات حول 3 قضايا: اولاً ممنوع المس بالرواتب، لا تخفيضاً ولا تجزئة، ثانياً ممنوع المس بالتقديمات الاجتماعية والصحية والمنح التعليمية وثالثاً ممنوع المس بالرواتب التقاعدية".

واشار الى ما لفت اليه وزير الاقتصاد السابق آلان حيكم الذي اكد ان فاتورة الفساد في لبنان تبلغ 10  مليار دولار سنوياً.

ووتوجه جباوي الى المتظاهرين قائلاً: " الكثير من الخبراء الاقتصاديين والنواب والوزراء والكتل السياسية اعلنوا انهم ضد المساس بحقوقكم ورواتبكم ونتمنى ان تكون هذه المواقف صادقة ومثبتة بالعمل، نريد النية والعمل معاً، لا قرارات تُحاك تحت الطاولة".

واذ اكد جباوي ان "الدولة هي أم وعليها ان تحافظ على حقوق اولادها"، ناشدها بتحمل مسؤوليتها كاملة معلناً ان رابطة التعليم الثانوي الاساسي غير معنية بالاملاءات التي يعطيها الصندوق الدولي.

 

بلال عبدالله

وفي السياق عينه، شارك في الاعتصام النائب بلال عبدالله الذي اعتبر ان " طريق الحل ليس من جيوب الناس انما من الاموال المكدسة من المصارف والشركات الكبيرة الى جانب التخلص من النظام الطائفي الذي هو سبب الفساد ومن خلال تأمين تكافؤ الفرص".

 

بشارة الاسمر

من جهته، اوضح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ان سلسلة الاعتصامات  تشكل صرخة تصاعدية لافتاً الى ان الاتحاد "بصدد عقد مؤتمر نقابي يجمع كافة الاطياف النقابية ليطلق الصرخة باتجاه رفض السياسات الجائرة: الاقتطاع من الرواتب وحذف التقديمات الاجتماعية التي هي ثمر طويل من النضال وقد انتجت عقداً أجتماعياً".

واضاف الاسمر من رياض الصلح: "ان إلغاء عقد اجتماعي يعني ان الدولة تفرض الامور فرضاً وأنها ليست دولة رعاية اجتماعية".

وانهى كلمته بالقول: " ما يُطرح يجب ان يطرح على المصارف التي استفادت من الهندسات المالية ويجب ان نتجه الى وضع سياسة ضريبية عادلة ويجب بهذه المرحلة ان يكون لنا موقفاً واحداً ويداً واحدة للدفاع عن حقوقنا التي ناضلنا من اجلها سنوات طويلة".

 

حسان فلحة

وكان لمدير عام وزارة الاعلام حسان فلحة كلمة قال فيها: "لا يمكن العبث او حتى التفكير بتخفيض الرواتب، ولقد بات معروفاً مصدر الهدر والفساد، ومعالجته لا تتم على حساب العاملين بالقطاع العام".

واضاف: "السلسلة هي حق وليست منّة من احد ونحن كموظفين وعاملين نشكل جزءاً اساسياً وجوهرياً من استمرار الدولة وسنبقى في خدمة الدولة،  لكن المطلوب الا يكون الحل ليس على حساب العاملين بالقطاع العام".

وتابع: "ما نتطلع اليه هو ان يكون العمل عملاً وطنياً لصالح الجميع ومن دون استثناء ونحن بحاجة لاسترداد حقوقنا من اجل مستقبل افضل لنا ولأبنائنا".

 

الأساتذة المتعاقدون

وأمام وزارة التربية، نفّذ الأساتذة المتعاقدون إعتصاماً، أشاروا في خلاله الى ان المتعاقد لم يحصل على الزيادة كما باقي القطاعات لهذا السبب لم يتواجدوا اليوم مع الأخرين في ساحة رياض الصلح، معتبرين أنهم واقعين بين مطرقة السلطة والروابط.
كما كشفوا أن كلفة الإضراب اليوم هي مليار ليرة وقد دفع ثمنها المتعاقد. وأكدوا أن المتعاقد هو الإنسان الوحيد المظلوم مع المواطن، فبدل النقل والضمان الصحي وغيرها متواجدة عند موظفي الدولة ولكن المتعاقد هو المحروم ومن يدفع الثمن.