اكّد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش في حديث خاص لموقع LebanonOn انّ "كل التحليلات التي تخرج ليست بالضرورة تعكس حقيقة العمل او الزيارة او اللقاء الذي يقوم به الرئيس المكلف سعد الحريري". كلام علوش جاء تعليقا على ما تمّ تداوله اليوم بأنّ الحريري سيعتذر عن التكليف من دار الفتوى وذلك قبل واثناء اللقاء الذي جمعه بالمفتي وبالمجلس الاسلامي الاعلى.

ورأى علوش انّ "الكلام عن الاعتذار ليس جديدا بل يتم التداول به منذ اكثر من شهر وهو لا يزال مطروحا على اساس ان يكون هناك افق"، مشيرا الى انّ السؤال الذي يطرحه دائما "تيار المستقبل" هو "ماذا بعد الاعتذار"؟

واكّد علوش انّ العراقيل لا تزال هي نفسها امام تشكيل الحكومة، وفي مقدّمها مسألة الثلث المعطّل، لافتا الى انّ "التشاور اليوم مع المجلس الاسلامي الشرعي ومع المفتي هو لعرض الوضع والمسار الذي مرّ الرئيس الحريري منذ تكليفه حتى الآن".

وتابع علوش في سياق الحديث عمّا التداول به اليوم عبر بعض المواقع الالكترونية والصحف: "الموقف النهائي لا يُفترض ان يُتخذ من موقع ديني او طائفي بل من وقع سياسي"، كاشفا انّ "هناك افكارا جديدة طُرحت بعد التشاور اليوم وتم مناقشتها والقرار النهائي لم يتخذ بعد، واي قرار سيتخذ سيكون قرارا وطنيا ولن يعلن عنه من دار الفتوى بل من المقر السياسي للحريري".

وردا على من يصف زيارة الحريري لدار الفتوى اليوم بأنّها "زيارة طائفية تحصينية" له ولتضع الخطوط الحمراء عليه، يسأل علوش خاتما حديثه: هل كان يحصن الحريري نفسه طائفيا عندما زار غبطة البطريرك الراعي في بكركي عشرات المرّات؟

وفي حديث آخر للنشرة، اشار علوش الى انه "لا يمكن ان يستنتج أحد من كلام الرئيس المكلف تشكيل الحكومة ​سعد الحريري​ ولا حتى من بيان المجلس الاسلامي الشرعي، ان الحريري سيتجه للاعتذار عن التكليف".

واعتبر علوش انه "علينا ان ننتظر خيارات الحريري خلال الايام المقبلة ومن المبكر الحديث عن حسم الخيار بالنسبة للاعتذار من عدمه".

واكد انه "اذا قرر الحريري الاعتذار فهو لن يعتذر بعد اجتماعه بالمجلس الاسلامي الشرعي، كي لا يعطى الموضوع بُعدًا مذهبيًا او طائفيًا" معتبرًا ان "قرار الاعتذار اذا حصل سيكون قرار سياسي وسيتخّذ بناء على معطيات سياسية".

كما لفت الى ان اللقاء اليوم كان لوضع المجلس الشرعي بآخر المستجدات والمعطيات، والبيان الصادر عن المجلس يؤكد على الثوابت الوطنية الواضحة الموجودة في الدستور والتي تحفظ حق رئيس الحكومة.