أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري عن تحديد الخميس موعدًا لانعقاد مجلس الوزراء بهدف إقرار البيان بصيغته النهائية وإحالته الى مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة على أساسه.

وأوضحت عبد الصمد أننا في اللجنة لا نتبنى أي مسودة تم تسريبها، لافتة إلى أن مسار البيان هو التركيز على القضايا المعيشية والاقتصادية والمالية الضاغطة التي تشكل هاجسًا عند المواطن وهذا كان فحوى مناقشات اللجنة.

واكدت انه لا يوجد أي تعديل ضريبي ولكن هناك اصلاحات ضريبية ونقدية، مشيرة الى أننا نطرح أفكارنا بكل جدية ولدينا إيمان بضرورة تطبيقها والخيار يعود لمجلس النواب بإعطاء الثقة.

عبد الصمد نقلت عن رئيس الحكومة حسان دياب تأكيده ان الحكومة ستبذل ما بوسعها لتحقيق انطلاقة حكومية واسعة لمعالجة الازمات والقضايا المالية والمعيشية.

وكان وزير الصناعة عماد حب الله قد أعلن اثناء خروجه من الاجتماع ان "ما سرّب من مسودّة للبيان الوزاري يختلف عمّا تم الاتفاق عليه اليوم."

وزير ​السياحة​ والشؤون الاجتماعية ​رمزي مشرفية​ لفت بعد الاجتماع الى انه وضع بعض اللمسات على البيان الوزاري، موضحًا ان الفقرة السياسية لم تتغير والتعديلات ليست جوهرية، كاشفا أن الاجراءات الضريبية والرقابية ستطال من كان يعفى ويتهرب من الضرائب.