كهرباء لبنان حول فواتير الأب علاوي: لا نملك والوزارة صلاحية إعفاء أي مشترك من أي مستحقات

 صدر عن المكتب الاعلامي في مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي: "في ظل استمرار تفاعل مسألة الفواتير المستحقة على الاشتراك الذي يغذي الفرن التابع لجمعية "سعادة السماء" على مواقع التواصل الاجتماعي، يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح ما يلي:

1- بناء على توجيهات معالي وزيرة الطاقة والمياه والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، تم التواصل مع الأب علاوي من رئيس دائرة انطلياس الذي التقاه صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 22/5/2019، حيث أطلعه على وجود خمسة فواتير مستحقة غير مسددة على الاشتراك الذي يستفيد منه عائدة للعام 2018 (رقم الشعبة 274253)، وقد قام الأب علاوي مشكورا في اليوم نفسه بتسديد هذه الفواتير، وبالتالي أعيد التيار الكهربائي أيضا في اليوم نفسه نحو الساعة الواحدة بعد الظهر الى الفرن التابع للجمعية وفقا للأصول. كذلك تم توضيح اللغط الذي كان يشكو منه حول الاشتراك العائد للفرن المذكور، ولا سيما أن هذا الاشتراك ليس باسم الأب علاوي أو جمعيته بل باسم مشترك آخر (ع.ح.).

بناء على ما ورد أعلاه، فقد تم اتخاذ الإجراء الإداري اللازم وفق ما تنص عليه أنظمة مؤسسة كهرباء لبنان، علما ان وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، مع تقديرهما للجهود التي يقوم بها الأب علاوي على الصعيدين الخيري والاجتماعي، لا تملكان صلاحية إعفاء أي مشترك من أي مستحقات سواء كان جمعية خيرية او غيرها.

2- أما لجهة ما أثير في هذا السياق عن الفواتير المتأخرة المستحقة على الشخصيات والفاعليات السياسية، فقد قامت مؤسسة كهرباء لبنان حينها بمتابعة هذا الموضوع بشكل مستمر ودائم بالتنسيق مع النيابة العامة المالية، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية المعمول بها في المؤسسة بحق هذه الشخصيات والفاعليات بغية تحصيل هذه الأموال، بما فيها قطع التيار الكهربائي، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية في حق الذين توافرت معلومات كاملة عنهم من حجز عقاري ودعاوى لدى الجهات المختصة. وقد سدد معظم الشخصيات المترتبات المالية المستحقة في ذمتهم، فيما تتم متابعة الباقي مع القضاء المختص.

يشار الى أن مؤسسة كهرباء لبنان حرصت على إطلاع النيابة العامة المالية على كل الإجراءات التي قامت بها في هذا الصدد، وذلك من خلال مراسلات تمت بين المؤسسة والنيابة العامة المالية، كان آخرها في تاريخ 7/10/2015.

3- إن مؤسسة كهرباء لبنان تلتزم تطبيق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لجهة ملاحقة أي مبالغ تستحق لها على جميع المشتركين لديها، أيا كانت صفتهم، وتلاحق بشكل فوري أي مبالغ تستحق على شخصيات أو فاعليات جديدة".