تعيش السجون في لبنان حالة غليان، تنذر بانفجار غير محسوب، يتمثّل بحالات تمرّد وعصيان، ناجم عن خشية السجناء من تسرّب وباء «كورونا» إلى داخل زنازينهم والفتك بهم من جهة، ونتيجة الإجراءات المشددة التي تفرضها مديرية السجون، خصوصاً لجهة تقنين زيارات ذوي السجناء من جهة ثانية.

وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «نزلاء مبنى المحكومين في سجن رومية المركزي، بدأوا بغالبيتهم إضراباً عن الطعام لمدة أسبوع، ملوّحين بخطوات تصعيدية، ما لم تستجب الدولة لمطلبهم والمسارعة إلى إقرار قانون عفو عام».

ويأتي هذا التحرّك نتيجة الأوضاع الصحية، والخوف من تسلل وباء «كورونا» إلى صفوفهم، ويشدد السجناء بحسب المصدر الأمني على أن «تجاهل السلطة السياسية مطلبهم المزمن المتمثّل بإقرار قانون العفو العام، سيدفعهم إلى إعلان إضراب مفتوح عن الطعام، وتهديد بعضهم بالانتحار، وإن لم يكن التهديد الأخير جدياً».

وأفاد المصدر نفسه، بأن «الوضع الصحي داخل السجون، لا سيما سجن رومية الأكبر والأكثر اكتظاظاً، لا يزال تحت السيطرة، إذ لم تسجّل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا بين السجناء ولا العناصر الأمنية المكلّفة بمهمة حماية السجن من الداخل والخارج».

وتلافياً لمخاطر «كورونا» اعتمدت إدارة السجون في لبنان إجراءات مشددة، وأوضح المصدر الأمني أن الإجراءات «تبدأ بتقنين الزيارات إلى أقصى الحدود، وإجراء فحص للوافدين إلى السجن سواء من الزوار المدنيين، أو من العسكريين العائدين من إجازاتهم، عند المدخل الخارجي لسجن رومية أو البوابات الداخلية، وأي شبهة ناتجة عن ارتفاع حرارة الشخص يجري نقله مباشرة إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي لإخضاعه للفحص الطبي الدقيق»، مشيراً إلى أن «إدارة السجون، تعتمد أساليب الوقاية، المتمثلة بتعقيم مداخل السجون كلّها، وأماكن التجمعات وغرف التفتيش والباحات العامة، وتستثنى من التعقيم الزنازين حتى لا تؤدي لمضاعفات صحية لبعض السجناء».

وتراقب المراجع القضائية التطورات التي تشهدها السجون، وبدأت باتخاذ الإجراءات الوقائية، وأوضح مفوض الحكومة القاضي بيتر جرمانوس لـ«الشرق الأوسط»، أن «النيابة العامة العسكرية تتخذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بوضع السجون الملحقة بالضابطة العدلية العسكرية».

وقال: «بدأنا حصر الزيارات بشخص واحد كل أسبوع لكل سجين، مما يحفظ حق التواصل للسجين مع ذويه، ويحمي في الوقت نفسه مراكز التوقيف من انتشار وباء كورونا». ورفض جرمانوس الخوض في مطلب السجناء المتعلق بالعفو العام، معتبراً أن هذه المسألة ليست من اختصاصه.