شارك وزير الصناعة وائل بو فاعور والنائب فيصل الصايغ في اعتصام لاهالي عين دارة للمطالبة بالغاء ترخيص معمل الاسمنت في البلدة خلافا لما صدر عن مجلس شورى الدولة.

او فاعور كشف ان وزارة الصناعة لم تتبلغ أي قرار من مجلس شورى الدولة حول هذا الموضوع مستغربا كيفية إبلاغ شركة الاسمنت بالقرار وعدم إبلاغ الوزارة المعنية.

وقال:"هذه أمّ الفضائح وفضيحة ما بعدها فضيحة اذ كيف ان ادارة قضائية تبلغ خصم في دعوى ضد الدولة قرارها وهو يعلنه عبر الاعلام والوزارة لم تتبلّغ" معتبرا ان السرعة في قرار شورى الدولة ملفتة وكأنه معدّ سلفا او غبّ الطلب.

وشدد ابو فاعور على ان قرار مجلس شورى الدولة يرقى الى مستوى الفضيحة القضائية بكل المقاييس وطالبنا وزير العدل بالتوضيح وحتى اللحظة لم يصلنا اي جواب ولا تستطيع الوزارة ان تصمت صمت القبور ازاء الفضيحة .

واكد ان القرار لن يمر مرور الكرام فالتفتيش القضائي مطالب بالتوضيح مضيفا:"نريد تحقيقا شفافا وسنلجأ الى القضاء لمعرفة ماذا جرى في الحيثيات القضائية قبل ان نتابع المعمل من الناحية البيئية والصحية".

وقال:" من الواضح ان محيط معمل الاسمنت في عين دارة تحول الى جزيرة أمنيّة وهناك حديث عن ميليشيات ومسلحين وقناصين والامر برسم القضاء والاجهزة الامنية ومسؤولية الدولة اللبنانية ويجب الا يتطوّع احد منا لمحاولة التصدي لهذا الامر".

ولفت الى ان رسالة النائب السابق وليد جنبلاط والنائب تيمور جنبلاط والحزب الاشتراكي لاهالي عين دارة هي بأننا لن نتخلّى عنكم في هذه المعركة والمعركة لم تنتهِ وهي معركة قانونية قضائية ادارية لا اكثر ولا زال لدينا الكثير من الاوراق التي نستطيع ان نقدّمها وقرار الصناعة محق .

وختم:" خرج السوريون بعد استشهاد الحريري في الـ2005 بجيشهم ومخابراتهم ولن يعودوا لا بجيشهم ولا بمخابراتهم ولا بكساراتهم ".