أطلق رئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض قبل مدّة مواقف تفيد بأن العقار الذي بُني عليه "مستشفى الرسول الأعظم" في الضاحية الجنوبية هو ملك لمطرانية بيروت المارونية.

إثارة محفوض لمسألة ملكية العقار أكثر من مرة تدفع للتأكد من هوية أصحاب ذلك العقار، وما إذا كان ما يردّده موثّقاً أم أنه يدخل في إطار المماحكات السياسية.

ولدى مراجعة مطرانية بيروت للموارنة جرت الإحالة إلى محامي المطرانية، وبعد مراجعته أشار مجدّداً بالعودة إلى أمانة سر المطرانية إذ "ربما هناك سوء فهم للأمر".

الطرف الآخر كان بلدية برج البراجنة حيث أكد رئيسها عاطف منصور لـ"النهار" أن العقار الذي بُني عليه "مستشفى الرسول الأعظم" لا يتبع للمطرانية كما تردّد، وأضاف: "العقارات في تلك المنطقة تخضع للملكية المشتركة، وبالتالي هناك مالكون عديدون للعقار يمتلكون أسهماً فيه وقد يصل العدد إلى آلاف المالكين وربما يكون من بينهم مالكون من الطائفة المارونية الكريمة، ولكن لا يمكن معرفة نسبة الأسهم التي بحوزتهم".

أمّا إدارة المستشفى فلا تعلّق على ما يثار في الإعلام بين فترة وأخرى، لكن أوساطاً محلية تدعو من يدّعي الملكية إلى أن يقدّم الإثباتات على ذلك وأن يعرض ما لديه من مستندات ليصار إلى سلوك الطريق القضائي لتحصيل الحقوق والحفاظ عليها.