تكثر الشائعات والمخاوف حيال تصعيد القتال واحتمال حصول حملة عسكرية وشيكة ضد لبنان، توازيا مع قيام الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بمحاولات ردع المسؤولين الإسرائيليين عن القيام بعمل عسكري خلال زيارته الاخيرة لتل أبيب.

وتشعر فرنسا بالقلق من التطورات الأمنية الاخيرة في لبنان والتي تساهم في تصعيد خطير في المنطقة بعد التصريحات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية في شأن العمليات العسكرية، وقد طلبت منها "إظهار أكبر قدر من ضبط النفس". وذكرت بمطالبتها بأن "يوقف الحزب على الفور هجماته على الأراضي الاسرائيلية"، معربة عن اقتناعها بأن "الحفاظ على السلام والأمن في لبنان يتطلب من جميع الأطراف اللبنانية تأكيد المصلحة الوطنية والابتعاد عن الصراعات المفتوحة في المنطقة".

وفي بيان صدر عن الخارجية الفرنسية أنها "ستواصل بعزم جهودها لتحقيق العودة إلى الهدوء على طول الخط الأزرق وضمان أمن السكان المدنيين في إسرائيل ولبنان".

وفي إطار زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لفرنسا، عقد أمس اجتماع ضم إلى جانب فرنسا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا للبحث في آخر التطورات على الساحة الشرق أوسطية.

واتصل الرئيس الفرنسي في هذا السياق بالرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لمنع التصعيد.

من الواضح أن إسرائيل تهدد بالشروع في عملية عسكرية كبيرة في لبنان. فهل هي فعلا تحضر لضرب الأراضي اللبنانية أم أنها تقوم بمناورات جديدة لزيادة الضغط وحمل "حزب الله" على وقف حرب المساندة والموافقة على ترتيبات أمنية جديدة على جانبي الخط الأزرق؟

خلال المحادثات بين المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الإثنين الماضي، ذكر الأخير أن "العمل العسكري هو الطريقة الوحيدة لإنهاء أشهر من العنف عبر الحدود بين الحزب وإسرائيل".

وبعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "عودة الإسرائيليين إلى ديارهم في الشمال أصبحت الآن هدف الحرب"، تبين أنها فعلا حرب بكل ما للكلمة من معنى.

وعلى الرغم من كل هذا التصعيد، لا يزال غامضا ما يأمل الإسرائيليون في الحصول عليه من تصعيد الحرب في لبنان. فهل ينطوي ذلك على محاولة لغزو الجنوب؟

المعادلة لم تتغير منذ أشهر، وأمام إسرائيل خياران في التعامل مع لبنان: توسيع المنطقة المنزوعة السلاح على طول الخط الأزرق كي تمنع الحزب من شن هجمات عبر الحدود، أي تطبيق القرار الدولي ١٧٠١ بكل مندرجاته، ومنع وجود سلاح غير شرعي في منطقة عمليات القوة الدولية، أو من خلال احتلال أجزاء من جنوب لبنان وإنشاء حزام أمني إسرائيلي، أي الحفاظ على قوات احتلال في الأراضي اللبنانية إلى أجل غير مسمى كما في الجولان المحتل.

والسؤال: كيف يمكن من خلال هذين الخيارين إعادة الاستقرار والأمن إلى شمال إسرائيل؟ فالحزام الأمني على طول الحدود لا يحمي إسرائيل حتى لو احتلت أجزاء من الجنوب، لأنه يمكن "حزب الله" إطلاق النار من شمال الليطاني والتسبب بكثير من الدمار في شمال إسرائيل ووسطها، ومنع المستوطنين من العودة إلى الشمال.

لذلك نشهد اليوم خلافات بين المسؤولين الإسرائيليين الذين لم يتوافقوا على السياسة التي يجب اتباعها تجاه لبنان. ومن جهة ثانية، إلى أي مدى يرغب كلا الجانبين في التصعيد وتخطي الخطوط الحمر التي قد تؤدي إلى حريق إقليمي؟

أما واشنطن التي تقوم بوساطة لمنع اتساع الحرب إقليميا فلا تؤمن بأن أي عملية عسكرية إسرائيلية ستعيد سكان الشمال إلى ديارهم، بل تعرب عن قلقها من أن التصعيد سيؤدي إلى صراع إقليمي. ومن ناحية أخرى، إيران لا تود جرها إلى هذه الحرب، ولكن ذلك لن يمنعها من إعطاء الحزب ضوءا أخضر للقيام بعمليات عسكرية وصد أي هجوم على جنوب لبنان، في حال عبور القوات الإسرائيلية الحدود.

ويبدو أن الخطاب العسكري الذي يخرج اليوم من إسرائيل ليس سوى محاولة لإظهار قوة الردع التي تمتلكها للضغط نفسيا على الحزب حتى يوافق على تسوية تفاوضية ويقبل بمقترحات خلال المحادثات غير المباشرة التي تقودها واشنطن، لعدم رغبة إسرائيل في التسبب بإصابات كثيرة في صفوف الجنود الإسرائيليين، كما لمعارضة وزراء حرب الشمال التي يستخدمها نتنياهو للمناورة.

ولا يبدو أن هناك حاجة ملحة لإعادة النازحين إلى الشمال لأن غضبهم من الحكومة يوازي غضب أهل الرهائن. ويبحث نتنياهو عن سبل استمراره في الحكم رغم الانقسامات الكبيرة داخل الحكومة.

ورغم التفوق العسكري والتكنولوجي الإسرائيلي، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يدرك أن الحرب على الحزب لن تكون نزهة. ومن المؤكد أن نتنياهو لن يشرع في حرب يمكن أن تكلفه غاليا، وبالتالي تقوض بقاءه ومستقبله السياسي.