طالب نقيب المحامين ملحم خلف "بإطلاق عملية التدقيق المالي الجنائي دون تأخير واحباط أي محاولة تحول دون تحقيق هذا الامر".
وفي مؤتمر صحفي قال خلف: "شهد المجتمع اللبناني اعتداءات طالت اطباء، صحافيين، قضاة، محامين وعدد كبير من المواطنين، وأظهرت هذه الاعتداءات صورة تفلّت امني غير مسبوق، وكلها تستهدف دولة القانون". 
وشجب خلف الاعتداء الذي طاول المحامي والناشط واصف الحركة، قائلاً: "هذا الاعتداء هو محاولة لكم صوت يصدح بالحق، مجموعة من 6 اشخاص مولجة بحماية وزير في الحكومة الحالية نفذت مخططاً جهنمياً وترصدت تحركات الزميل الحركة لمدة أسبوع والعناية الإلهية أنقذته".
وسأل: "من اتخذ القرار بهذه العملية، من الفاعل الذهني من المحرض من الشريك الذي امر بالاعتداء على المحامي واصف الحركة؟"، مؤكداً "اننا سنتابع القضية لتبيان هوية هؤلاء ومحاسبتهم، ونقابة المحامين لا "تلفلف" قضايا ولا نخشى لا موقعاً ولا نفوذاً". 

واعلن خلف ان نقابة المحامين تقدمت بشكوى جزائية واتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضد كل من ارتكب هذه الجرائم. 
وتوجه خلف لوزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي مشرفية بالقول: "ورطوك يا معالي الوزير عندما استخدموا سيارة الوزارة كآلية لتتبع تحركات المحامي واصف الحركة"، مضيفاً "المجموعة التي نفذت الاعتداء تستبيح اجهزة الدولة لترهب وتهدد وتكم الأفواه، وما حصل ليس عملاً فردياً، وندعوك إلى الاستقالة من الوزارة فوراً". 
ولرئيس الحكومة حسان دياب قال نقيب المحامين: "السيد رئيس الحكومة صمتكم مريب ونحن ننتظر منكم الموقف"، معتبراً أن "مؤشرات كثيرة تدل على انهيار الدولة القريب". 
وشدّد على أن "نقابة المحامين في بيروت ستبقى حامية للحريات وملجأً لكل من يتعرض في هذا الوطن للتهديد والترهيب والاعتقال، ولن نترك مؤسسات الدولة تسقط". 
وختم خلف: "نقابة المحامين لا ترفع سلطة بل ترفع وطناً".