أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أن رئيس الحزب وليد جنبلاط سيتقدم "بدعوى ضد جريدة الأخبار بعد نشرها في عددها الصادر يوم الجمعة 14 آب 2020 مقالاً ملفّقًا يتضمّن تحريضاً وأخباراً كاذبة بهدف إثارة النعرات والتحريض على الفتنة ما يهدد السلم الأهلي."

وقالت المفوضية في بيان: دأبت جريدة "الأخبار" على نشر مثل هذه الافتراءات، وسبق لرئيس الحزب أن تقدم بدعوى سابقة ضدها لمثل هذه الاسباب لا تزال قيد النظر أمام محكمة المطبوعات

وأكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، في تصريح اليوم، ان ما ورد في جريدة "الأخبار" صباح اليوم "لا يعد خبرا بل عملية تحريض واضحة، فهم يستخدمون هذا الأسلوب عند كل مفصل سياسي".

وقال: "اذا كان الحزب التقدمي فعلا يملك خرائط مخازن أسلحة ل"حزب الله"، فهذا بحد ذاته مشكلة بنيوية في فكرة وجود المقاومة القائمة على السرية"، معتبرا "ان الامر بمثابة محاولة للتعمية على فشلهم في كل المستويات بعد ان حكموا، وبعد تعطيل دام لسنوات على انهم سيأتون بالمن والسلوى للبنانيين وذلك عبر محاولة خلق توتر ليغطي هذا الفشل والاخفاق".

واوضح ان "الامر لا يتعلق لا بصحف أجنبية ولا عربية، بل كل ما في الأمر أن هناك إحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي التي تدعي قربها من الحزب التقدمي، وهي في الحقيقة لا تمت لنا بصلة، نشرت صورا عن مواقع مزعومة ل"حزب الله" في وقت سابق، وقد أصدرنا نفيا لذلك، وحصل تواصل مباشر مع حزب الله"، مستغربا "التناقض بين ما ينقل لنا عن نوايا التهدئة وضبط الامور، وبين التوتير أو الشحن والتحريض المشبوه الحاصل"، مشيرا الى "توجيهات رئيس الحزب لجهة عدم تويتر الأمور، وضرورة محاولة نزع فتيل الفتنة".

بدوره، غرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" : "‏هنيئا لمحور الممانعة جريدته الفتنة، المتخصصة بالأقاويل وبخ السموم، وإلى المزيد من النجاحات وتصدر قائمة، أفضل وسيلة إعلامية ممانعة مفترية.

ولن يثنينا ذلك،عن تمسكنا المطلق بالحريات، ومنها حرية التعبير!!".