ما زالت حادثة قبرشمون تطغى على الصورة السياسية، وتداعياتها تترنح بين الحزب التقدمي الإشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني اللذين فعّلا نشاطهما السياسي وتنقلا بين مختلف القوى السياسية لإيصال وجهة نظر كل منهما.
وكانت وجهة وفود الإشتراكي اليوم الى بنعشي حيث أكد الوزير السابق غازي العريضي باسم الوفد بعد لقائهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، أنهم تحت سقف القانون معتبراً أنه آن الاوان للخروج من الحسابات الضيقة واللجوء الى خطاب عقلاني مؤكداً أن قرار عقد جلسة للحكومة هو بيد رئيس مجلس الوزراء.
وأمل العريضي الوصول الى حلول تؤكد مرجعية الدولة وأشار الى ضرورة تفعيل عمل المؤسسات لما فيه مصلحة الجميع. كما أمل أن تكون الخلافات السياسية إختلاف آراء في المواضيع وليست نكايات، معتبراً أن من الممكن أن نعبّر بطريقة مختلفة عن رأينا بعيداً عن الإستفزاز في الخطابات.
وأكد أن أبوابهم ليست مقفلة أمام اللقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون ويعولون عليه أن يكون لديه مبادرات إيجابية.
كما اعتبر أن زيارتهم لفرنجية كانت مناسبة للمناقشة في أوضاع البلد والمستجدات السياسية التي حصلت مؤخراً وأكد أنهم لم يناقشوا مسألة التصويت في مجلس الوزراء في حال حصولها، معتبراً أن القرار هو بيد فرنجية.
على خط آخر، زار وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني دار الفتوى حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وقد جدد وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب مطلبه باحالة حادثة الجبل الى المجلس العدلي. وقال: " نثق باللواء عباس ابراهيم ولن يكون له دور الا احقاق الحق الذي يبقى مطلبنا الوحيد". واذ اعتبر ان "تسخيف الامور لن يغير في الحقيقة شيء، شدد على ان "ما حصل مؤلم ولكن الأكثر إيلاماً هو ما يحاولون فعله من إغتيال سياسي بعد أن فشلوا بإغتيالنا جسدياً".
في السياق نفسه أكّدت مصادر الحزب الديمقراطي اللبناني للـLBCI أنّ من يراهن على عامل الوقت وتمييع إحالة الملف الى المجلس العدلي سيكتشف أنّه على خطأ. وشدّدت المصادر على أنّ خياراتنا مفتوحة أمام خطوات كبيرة.