جلسة صاخبة لمجلس الوزراء في بعبدا.

ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم جلسة خاصة لمجلس الوزراء، في القصر الجمهوري - بعبدا، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

وبحث المجلس في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وانهاءات المجلس الاعلى للدفاع بخصوص الوضع الامني في البلاد وخصوصا في الجنوب والتعبئة العامة، بالاضافة الى المستجدات لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

الرئيس عون اشار في مستهل جلسة الحكومة إلى انّ القرار المتخذ في مجلس الوزراء منذ ٣ اشهر بالتدقيق المركز في حسابات مصرف لبنان لم يزل من دون تنفيذ وسأل عن أسباب التأخير في توقيع العقود مع الشركات التي ستتولاه.

ولفت الى ان التدقيق المركّز في الحسابات يختلف عن التدقيق المحاسبي لذلك يجب السير بالتدقيقين معا تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف مؤسسة دولية القيام بعملية تدقيق مركزة.

وقال:" التدقيق المركز من شأنه تبيان الاسباب الفعلية التي ادت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة اضافة الى تبيان الارقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفر بالعملات الاجنبية".

رئيس الحكومة حسان دياب اعتبر بدوره انه من المؤسف أن بعض الناس يتمنون انهيار البلد اقتصادياً ومالياً، ويعملون لمنع أي مساعدة عن لبنان. كما أنهم يحاولون تعطيل خطة افتتاح المطار غداً، ويروّجون لأخبار كاذبة مفادها أن الدولة قد حدّدت مبلغاً معيّناً مسموحاً لدخول الدولار إلى لبنان مع الوافدين.

وقال:"بالفم الملآن.. مسموح للمسافرين إدخال دولارات بقدر ما يشاؤون، ولن يمنعهم أحد، لا بل إننا ندعو المغتربين اللبنانيين الذين سيأتون إلى لبنان أن يحملوا معهم دولارات لمساعدة أهلهم ومجتمعهم، وألّا يصدقوا الشائعات الصادرة عن بعض الأبواق السوداء".

أضاف:" في دول أخرى تعرّضت عملتها الوطنية لضغوط أمام الدولار الأميركي، تحدّت الشعوب تلك الضغوط، وباعت الدولارات لتحمي عملتها الوطنية، وتؤكّد التزامها الوطني بمعزل عن الخلافات السياسية. ما يحصل في لبنان هو العكس".

واكد اننا ملتزمون بالخطة المالية وبأرقام الخسائر الواردة فيها وقد تجاوزنا ذلك ونبحث الآن في كيفية توزيع الخسائر بالتواصل مع حاكم المصرف المركزي والقطاع المصرفي ووزير المال حتى نجد السيناريو المناسب وليس هدفنا تركيع القطاع المصرفي او مصرف لبنان ولن يدفع المودعون الثمن.

وأوضح دياب ان الحكومة ستستكمل توسيع السلة الغذائية لكن لبنان لا يستطيع تحمل تكلفة عبء النازحين وسندرس الخيارات المتاحة لتخفيف اعباء كثيرة هي من واجبات المجتمع الدولي الذي يتفرّج على معاناتنا وظروفنا الصعبة ولا يساعدنا.

عن "المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان"، قال دياب:"بالنسبة لنا، سيادتنا الوطنية مقدّسة وسنحافظ عليها بكل الوسائل المشروعة. لا تنازل عن أي حبة تراب ولا نقطة مياه من ثرواتنا، ونقطة على السطر".

وكشفت مصادر وزارية أن التدقيق المالي في مصرف لبنان استغرق معظم نقاشات جلسة مجلس الوزراء اليوم، ووزير المال غازي وزني رفض السير بالتدقيق المركز بحجة ان شركة "كرول" المولجة بهذه المهمة تتعامل مع اسرائيل، وقد تسرب معلومات لجهة معادية.

وأشار وزني إلى أن الجهة التي يمثلها لا توافق على إجراء التدقيق المركز عبر شركة croll التي يزعم ارتباطها بإسرائيل، فتدخل وزير  الصناعة عماد حبّ الله وطرح تأجيل الموضوع للجلسة المقبلة.

بدوره لفت وزير الزارعة والثقافة عباس مرتضىى الى أن الشركة المكلفة بالتدقيق هي إسرائيلية ومرتبطة بالموساد.

واعترض عدد من الوزراء بينهم وزيرة العدل ماري كلود نجم وغادة شريم على اساس ان مجلس الوزراء ناقش مطولاً هذا الموضوع واتخذ قراراً به في جلسة ٢٦ اذار ٢٠٢٠ وأصرّ على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتدقيق المالي المركز بالكامل.

"الجديد" اشار الى ان وزير المال حتى اللحظة متمسك برفض التدقيق المركز ولم يوقّع العقد وقال حرفياً ان الجهة التي يمثل لا توافق على هذا التدقيق المركّز خصوصاً بأن هناك معلومات عن انّ الشركة لها علاقة بالموساد مؤكدا ان  هناك اصرارا من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تنفيذ التدقيقين المحاسبي والمركّز وتم تأجيل البت بالموضوع الى الاسبوع المقبل.

كما أرجأ مجلس الوزراء البت باستقالة مدير عام المالية آلان بيفاني الى الجلسة المقبلة.

وعلى خلفية التدقيق المالي، شهدت الجلسة سجالا حادا وقع بين الوزراء حول مسألة التدقيق في حسابات مصرف لبنان ولوّحت وزيرتا العدل ماري كلود نجم والمهجرين غادة شريم بالاستقالة وفق ما أوردت "النهار".

في المقابل، قالت الـLBCI: "لم يهدد احد من الوزراء بالاستقالة ووزيرتا العدل والمهجرين عبرتا عن امتعاض من الوضع المتردي الذي وصلته الاوضاع وسألتا: ماذا نفعل اذا كنّا غير قادرين على العمل فيما الناس يلوموننا؟". 

ولاحقا، غرّد رئيس تحرير الأخبار في المؤسسة اللبنانية للارسال جان فغالي  وكتب:"من محضر جلسة مجلس الوزراء ، وزيرتان طالبتا بالإستقالة . فجاء الرد عليهنَّ بالتمني بسحب هذه الكلمة من التداول". 

وقدّمت وزيرة الدفاع نائب رئيس الحكومة زينة عكر اعتراضاً على الاداء العام في مجلس الوزراء وطالبت باتخاذ اجراءات فورية وسريعة تواكب الانهيار على كل المستويات المعيشية.

وقالت عكر في مداخلة لها امام مجلس الوزراء ان "علينا واجبات يجب القيام بها، فصحيح اننا محاصرون و لكن هذا لا يعني انه علينا الوقوف امام حائط مسدود. فنحن اعديّنا خطة مالية بعد ٥ اشهر من عملنا لكنها تصطدم بمشاكل، فما هو البديل؟ يجب ان يكون لدينا خطة بديلة".

واضافت: "الدولار يرتفع والليرة تنهار. الحلول يجب ان لا تكون تقنية فقط بل سياسية ايضا وعلينا تنفيذ الاصلاحات سواء كانت ستأتينا بمساعدات أم لا، فهي اصلاحات اساسية لبناء الدولة ومن ضمنها يجب انهاء ملف المباني الحكومية المستأجرة وانهاء ملف المجالس والهيئات والمؤسسات الحكومية التي لم تعد لديها حاجة ويجب تهيئة المدارس الحكومية لاستقبال الاف الطلاب الذين لم يعد اهاليهم قادرين على وضعهم في مدارس خاصة.

ومع انخفاض اسهار النفط عالميا كان علينا ايضا شراء كميات من النفط بأسعار منخفضة جدا وتخزينها وهذا ما لم يحصل رغم اننا ما زلنا قادرين على القيام بذلك اليوم".

كما طالبت وزيرة الدفاع بانهاء السلة الغذائية ودعم وزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد للقيام بالاصلاحات التي طرحوها.

وفي الشأن المالي قالت عكر: "علينا ان نمنع بكل قوتنا التنفيذية تحويل ودائع الناس في المصارف الى أسهم."

عكر أوضحت بعد الجلسة ان وزيرة العدل لم تتحدث عن استقالة لا بل اكدت اننا اتينا لنعمل.

وزيرة العدل قالت بدورها:" علينا مواجهة اي شخص يتصدى للخطة الاصلاحية والا ما لزوم وجودنا؟".

أضافت:"ما رح استقيل رح واجه".

اما وزيرة المهجرين فغرّدت بعد الجلسة، وكتبت:"شريم: لا نملك كحكومة ترف الوقت منذ مجيئنا، كرة النار التي سُلّمنا اياها ستحرقنا جميعاً! طالبنا باتخاذ خطوات عملية سريعة وإلّا ما لزومنا؟ كما طالبنا بحقنا وبحق اللبنانيين معرفة حقيقة ما جرى لودائعهم...اننا اليوم نملك فرصة إصلاح حقيقية لا يجب تفويتها وإلا علينا وعلى لبنان السلام!".