فيما تمّ توقيف نقيب الصرافين محمود مراد، أكّد مجلس نقابة الصرافين في اجتماع استثنائي برئاسة نائب رئيس النقابة الياس سرور انه لا يزال ملتزما التعامیم الرقابیة رغم صعوبات التنفیذ ولا مواد جرمیة على مخالفتھا بل عقوبات مسلكیة بعھدة البنك المركزي عند ثبوت المخالفة.

واطلع المجتمعون على خبر توقيف النقیب محمود مراد عبر وسائل الإعلام، كما اطلعوا على الأخبار المتداولة حول توقيفه والتي لا تخلو من عدم الدقة ريثما ینتهي التحقیق.

وقال بيان النقابة:  لطالما كامن نقيب الصرافين محمود مراد يسعى جاهدا للالتزام بالتعاميم الرقابية وبسعر الصرف المحدّد رغم الصعوبات الكبيرة التي ترافق التنفيذ لذلك فوجئ مجلس النقابة بهذه الحادثة المؤسفة التي لا تعكس مطلقا ما كان يقوم به من جهود واتصالات حثيثة.

في مطلق الأحوال إن النقابة على موقفها المبدئي من الأمور التالية:

أ - أنها تبقى تحت سقف القانون.

ب- أنها ملتزمة بالتعاميم الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار  رغم صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقا في سوق متحرك.

وأهابت نقابة الصرافين بالقضاء التعامل بواقعية مع أي مخالفة وقالت ان لها ملء الثقة بالقضاء اللبناني في التعاون مع هذه القضية.

للاطلاع على بيان نقابة الصرافين الكامل، اضغط هنا

وكان المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم قد إدّعى على نقيب الصرّافين محمود مراد موقوفاً وأحاله الى قاضي التحقيق الاول لاستجوابه.

وكان ابراهيم قد اعطى اشارة الى دائرة التحري بتوقيف مراد بتهمة التلاعب بسعر صرف الدولار.

وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «جرى توقيف نقيب الصرافين بناءً على إشارة من النائب العام المالي جراء شراء الصرافين للدولار بأسعار مرتفعة جداً، ما يؤدي إلى مضاربات قوية على الليرة اللبنانية والتلاعب فيها».

وأشار إلى أنه «خلال الأسبوعين الماضيين، جرى توقيف نحو 50 صرافاً، وقع المرخصون منهم تعهدات بعدم التلاعب بالدولار وتم إطلاق سراحهم، في حين أحيل غير المرخصين إلى قضاة عدة للتحقيق».

في الاطار عينه، اشارت ادارة مصرف فرنسبنك، في بيان اليوم، الى ان "بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي اشارت الى ان موظفا في مصرف فرنسبنك هو من ضمن الموقوفين من قبل النيابة العامة المالية في ملف نقيب الصرافين وباقي الصرافين.

اضاف: "يهم مصرف فرنسبنك أن يؤكد أنه ليس معنيا بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد، وأن أي تصرف فردي من قبل الموظف الموقوف أو أي شخص آخر إنما هو تصرف شخصي يتحمل مسؤوليته هو شخصيا كما وتبعاته القانونية، ولا علاقة لمصرف فرنسبنك به، كما يؤكد أنه كلف وكلاءه القانونيين باتخاذ جميع الاجراءات القانونية التي تحمي سمعته في هذا الملف بالذات وفي أي ملف آخر، لا سيما أن مصرف فرنسبنك يلتزم بجميع القوانين والأنظمة والتعاميم التي ترعى عمله المصرفي، ولن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموظف المعني فيما لو ثبتت إدانته بالجرم المنسوب إليه".