أصداء خطاب رئيس الكتائب في المجلس النيابي عام 2017 معترضاً على خطة الكهرباء ما زالت مرتسمة في أذهان اللبنانيين، عندما واجه البرلمان بوثائق تُظهر موافقة مجلس الوزراء على استقدام باخرتين جديدتين إلى لبنان وكأن إنجازات الباخرتين السابقتين من صفقات وكوميسيونات وهدر للأموال خطّة تستحقّ التكرار. حتى أن رئيس الحكومة آنذاك سعد الحريري ردّ عليه مؤكداً ان الموضوع غير صحيح، كما عاد وسحب وزير الطاقة سيزار ابي خليل من خطته الورقتين اللتين تحدث عنهما الجميّل واعاد توزيعها على مجلس الوزراء لاقرارها لكنه لم ينتبه ان اسم كارادينيس موجود في الملحق.

لمعركة حزب الكتائب في ملف الكهرباء فصول عديدة، منها تقدّم النائب سامر سعادة باسم كتلة الكتائب بطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية. وفي ٢٩ شباط ٢٠١٨ سلّم حزب الكتائب المدعي العام المالي علي ابراهيم ملفا مدعما بالأدلة والمستندات عن فساد في ملف استقدام البواخر لكن المدعي العام لم يتحرك.  

لكن في النهاية لا يصحّ إلا الصحيح ومهما حاولت السلطة طمس فسادها تبقى الحقيقة أقوى، فقد تدخلت الصحافة الاستقصائية في محطة الجديد وأعدت تقريرًا مفصلا بالأدلة والاثباتات عن فساد بواخر الكهرباء وبما ان الموضوع اصبح قضية رأي عام تدخل المدعي العام المالي واوقف رالف فيصل بتهمة الفساد.

الحقيقة كالشمس الساطعة تحجب احيانا لكن لا يمكن حجبها دائما، وللمشككين في عزم الكتائب اللبنانية على استئصال الفساد وجديتها نقول العدالة متأخرة افضل من اللا عدالة.