"تنتهي حدود الدولة عندما تبدأ حدود دولية حزب الله"... وان كان كل ذلك يحصل على ارض اسمها لبنانية! هذا ما تبين بالامس بعد انفجار في بلدة عين قانا الجنوبية، اذ ان الدولة تصرفت وكأن الحادث حصل في دولة بعيدة!

فقد اشار مصدر قضائي الى انه حين يقع انفجار ناجم عن ذخيرة واسلحة عسكرية، يفرض ان تولى صلاحية التحقيق الى القضاء العسكري وتحديدا مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وعلى هذا الاخير ان يكلف جهازين: الاول: مخابرات الجيش وفرع الهندسة فيها، الثاني: شعبة المعلومات، وذلك لاجراء الاستقصاءات اللازمة ومعرفة وقائع حصول الحادث وحيثياته.

واضاف: كان يقتضي على السلطات العسكرية ضرب طوق حول مكان الانفجار، وانتقال اما مفوض الحكومة او تكليف احد معاونيه الى الموقع ومعاينته واعطاء الارشادات بشأن التحقيق وكيفية التعاطي مع "مسرح الجريمة".
وتابع المصدر: هذه كانت الاجراءات المتبعة ما قبل العام 2017، ولكن بعد التشكيلات القضائية في هذا العام لم تعد النيابة العامة العسكرية تتحرك الا نادرا.

وما هي المخاطر هذا الواقع؟ اجاب المصدر: لقد وقع هذا الانفجار في مساحة يسيطر عليها حزب الله، ولم تتحرك الدولة مما يعني ان لا سلطة لا للقضاء اللبنانية ولا للاجهزة الامنية على اماكن سيطرة حزب الله العسكرية، بمعنى انه لا يمكن للدولة اللبنانية ان تتدخل حيث للشق العسكري لحزب الله اي نفوذ!
وقال: هذا ما يدل على ان لا سلطة لدولة على ارضها، مشيرا الى ان انفجار الامس اسقط السيادة. وبالتالي لا يمكن القول ان هذا البلد تحكمه مؤسسات الدولة ويحكمه القانون فيها.

فهل هذا البلد محكوم من "ميليشيا"؟!