انعقدت الجلسة التشريعية في الأونيسكو  على مدى يومين والتي شارك فيها نواب الكتائب ومن القوانين التي صوّتت معها الكتلة:

القوانين التي صوّتت الكتائب معها

1-     قوانين متعلقة بأزمة الكورونا ووضع الناس الاقتصادي

-         قرض من البنك الدولي للنظام الصحي في لبنان للاستجابة لفيروس كورونا

-         قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية ( المقدّم من النائب الياس حنكش)

-         قانون تعليق العمل بالمادة 32 من قانون موازنة 2020 لتمكين البلديات من تقديم مساعدات غذائية وصحية في فترة التعبئة العامة

-         قانون لإعفاء  المواد المستوردة والهبات المقدمة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا من الضرائب والرسوم

-         قانون  تعليق أقساط الديون والاستحقاقات المالية لدى المصارف وكونتورات التسليف

-         قانون المساواة  بين المرأة والرجل في ضمان أولادها إذا كانت هي الوصية عليهم في الضمان الاجتماعي

 

2-     قانون تقصير ولاية مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة  ( المقدّم من كتلة نواب الكتائب)

 

3-     قانون تشريع زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي

 

4-     قانون للنهوض ببيئة العمل وتأمين فرص عمل للشباب اللبناني

-         قانون شركات الاستثمار الخاص

 

5-     قوانين لمكافحة الفساد وتفعيل الرقابة البرلمانية

-         قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

-         قانون رفع الحصانة عن الموظفين في القطاع العام

-         اقتراح قانون منح النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية  مثل مراسيم منح الجنسية أو التعدي على البيئة

-         قانون لتشديد عقوبة التدخّل مع قاضٍ في دعوى أو مراجعة قضائية

-         تعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وملاحقتهم أمام القضاء العادي في جرائم الفساد والمال العام والجرائم العادية

-         قانون إلغاء السرية المصرفية

 

6-     قوانين متعلقة بحماية البيئة والتنظيم المدني

-         قانون وقف الأعمال في سد بسري (سقطت صفة العجلة عنه وأحيل إلى اللجان)

-         قوانين إنشاء 3 محميات طبيعية

-         قانون حظر الصور والرسوم العائدة للزعماء والمسؤولين والموظفين في الأماكن العامة (سقطت صفة العجلة عنه وأحيل إلى اللجان)

 

أما القوانين التي وقفت الكتائب في وجهها فهي:

1-     مشاريع القروض التي تزيد المديونية العامة  وبالدولار الأميركي بينما الدولة اللبنانية مفسلة ولا قدرة على تسديدها

-         قرض لوزارة الزراعة بقيمة 4.9 مليون دولار  (تمّ سحبه)

-         قرض لتنفيذ مشروع تحديث نظام الأراضي بقيمة 43 مليون دولار  (تمّ سحبه)

-         قرض إضافي لتمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني بقيمة 88 مليون دولار

 

2-     مشاريع العفو العام

-         القانون المعجل المكرر المقدم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر (أحيل إلى اللجان)

-         القانون المعجل المكرر المقدم من النائبة بهية الحريري(أحيل إلى اللجان)