العودة الى المدارس بين كورونا والأزمة المعيشية... ماذا ينتظر الأساتذة والتلامذة؟

قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ومنسّق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر اننا "سنسعى للاقلاع بالعام الدراسي على الرغم من كلّ التحديات فانطلاقه بات حاجة وضرورة"، مردفا: "لقد راكمنا خبرة في موضوع فيروس كورونا وتعلمنا كيف نتعاطى مع الأزمة".

واعتبر الأب نصر في حديث ضمن برنامج "صوت الناس" مع الاعلامي "ماريو عبود" عبر"lbci " و"صوت بيروت انترناشونال": ان المدرسة هي المكان الأكثر امانا لأن فيها نظاما والالتزام بالنظام يحمي من فيروس كورونا".

 واشار الى اننا "مررنا في 3 اختبارات في العام الدراسي الماضي وكانت جيّدة والاطفال يفاجئوننا بقدرتهم على التكيّف ولسنا خائفين في الموضوع الصحي لأن الادارات واعية وتنظّم امورها والمدارس تجهّز نفسها لناحية البروتوكول الصحي".

 وكشف الأب نصر  اننا "مقبلون على مرحلة جديدة فيها تقليص للايام او الساعات وهذا ما سيضطرنا لتخفيض عدد الساعات الاجرائية التي من الممكن ان يكون فيها اكتظاظ".

واشار الى ان الاستاذ مواطن والمواطن يعيش ضائقة اقتصادية كبيرة ونحن بدأنا اجتماعات ونبحث الامور بجدية ونأمل ان يتم اتخاذ قرارات بوقت سريع في موضوع الاساتذة واوضاعهم.

ولفت الى ان كل مدرسة يجب ان تعرف اعداد طلابها وموازناتها لتعرف كيف تدرس اوضاع اساتذتها.

اضاف: "نطالب الدولة بالوقوف الى جانب المدارس ونتوجّه الى الدول المانحة لمساعدة المدارس وهناك مبادرات ولكننا نحتاج الى "عصفور بالايد" لنستطيع ان نبني موازناتنا ونعرف كم من الممكن ان نعطي الاساتذة".

وشدد على اننا في أزمة وعلينا ان نكون ايجابيين وننقذ العام الدراسي فالعودة الى المدارس باتت حاجة ولكن لدينا امكانيات المدارس واستمراريتها وهذا امر مهم جدا.

بدورها، قالت مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري ضمن برنامج "صوت الناس": "لم يحصل تفشّ في لبنان لفيروس كورونا من خلال المدارس وهذا أمر نجزمه من خلال الداتا المسجلة في وزارة الصحة".

اضافت: "المدارس الرسمية والخاصة مجبرة على تطبيق البروتوكول الصحي وفي الفترة السابقة حين فتحنا المدارس كان هناك التزام تام بالبروتوكول".

وكشفت خوري ان هذه السنة لا قيود على برامج المدارس، مشيرة الى اننا في المدارس الرسمية قررنا التعليم فقط 4 أيام في الاسبوع للتوفير في موضوع المحروقات.

 وشددت على ان المدارس الرسمية ستكون مؤمّنة لناحية التعقيم والبروتوكول الصحي فيها يجب ان يطبّق.

اضافت: "الاثنين سيصدر تحديث في البروتوكول الصحي والانشطة عادت الى المناهج والمكتبات عادت ولكن ضمن ضوابط معيّنة".

وشددت خوري على اننا لن نتساهل بالموضوع الصحي وان كان للاهالي شكوى من اداء المدارس في مواجهة كورونا فليتصلوا بالخط الساخن بوزارة التربية.

واشارت خوري الى انه في السنة الماضية تسرّب اكثر من 50 الفا من المدارس الخاصة الى المدارس العامة.

وقالت ردا على سؤال: "الدولة تموّل المدارس المجانية والمدارس الرسمية والمنح المعطاة للقطاع العام، أما المدارس الخاصة فلا تتدخل الدولة بميزانياتها ومشروع قانون الـ500 مليار سيساعد القطاع الخاص واعطاء اساتذته حقوقهم من دون زيادة الاقساط".

ولفتت الى ان "القانون لا يلحظ بدل نقل ولا ضمان اجتماعي للمتعاقدين.. ووزير التربية ارسل كتابا ليتمكن هؤلاء من تقاضي راتبهم كلّ شهر ويتمّ دفع المكسورات ورفع بدل الساعة واجتماع في الاسبوع المقبل لزيادة رسوم الساعة"، واردفت: "بدل النقل للاساتذة المتعاقدين يحتاج الى قانون".

نقيب المعلمين رودولف عبود قال ضمن برنامج "صوت الناس": "المعلمون منذ الـ2017 يعانون والقانون 46 طبّق في عدد من المدارس ولكن لم يطبق في غالبية المدارس بالنسبة للدرجات الـ6".

اضاف: "تعذبنا كثيرا وصدقنا كثيرا ولم نعد نستطيع كأساتذة ان نصدق.. ولا نعرف ما هي القطبة المخفية والتي تحول دون انتقالنا من القول الى التنفيذ".

وجزم عبود الا بداية عام دراسي من دون حلّ للاساتذة.

وردا على سؤال قال عبود: "هناك مدارس اعلنت عن سلفة تتخطّى قيمتها قيمة الدرجات الـ6.. ، وهناك مدارس قادرة واخرى غير قادرة.. ويجب ان نساعد بعضنا كمدارس .. وهناك دين للاساتذة على المدارس".

وشدد عبود  على ان "تطبيق القانون 46 لم يعد كافيا حتّى مع الظروف الاقتصادية الحاصلة".

وكشف عبود ان هناك قرارا مركزيا كبيرا بعدم اعطاء الدرجات الـ6، مشيرا الى ان هناك قانونا طبّق في التعليم الرسمي ولم يطبق في عدد كبير من مدارس القطاع الخاص.