حضر ملف المعابر غير الشرعية في جلسة لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب التي استمعت إلى وزيري الداخلية والبلديات ريا الحسن والدفاع الوطني الياس بو صعب. وتم وضع خريطة طريق لكيفية التعاطي مع الملف .

وأعلن رئيس اللجنة النائب جورج عدوان ان الجلستين مع الوزيرين الحسن وبوصعب كانتا مفيدتين ووضعنا نوعا من خريطة طريق لكيفية التعاطي مع ملف المعابر غير الشرعية.

وأشار الى ان حجم التهريب عند الحدود يقارب ١٠ أو ١٥ في المئة من التهريب الجمركي لكن الحجم الكبير يبقى بالتهرب الجمركي اي الذي يحصل عند المعابر الشرعية بنسبة ٨٠ في المئة أو اكثر.

وأوضح ان هناك تعديلات قانونية لجهة تشديد العقوبة وهناك قوانين يجب أن تعدل وسننكب عليها لكي تكون الغرامات كافية للردع.

وقال باسم لجنة الإدارة والعدل أقول إن موضوع التهرب الجمركي فتح وسنتابعه والتعاون مع الوزارات المعنية قائم وتم تزويدنا بالمعلومات الضرورية.

ودعا اللبنانيين الى أن يفخروا بجيشهم حيث أخذنا وعدا من وزير الدفاع أن الجيش سيحكم السيطرة في موضوع المعابر غير الشرعية خلال أسابيع وليس سنوات.

وكشف عن وضع خريطة طريق لكيفية التعاطي مع ملف المعابر غير الشرعية.

وأشار الى ان هناك عشرات المعابر غير الشرعية التي تشكل تهديدا جديا في موضوع التهريب فيما هناك معابر أخرى أقل حجما والضرر القائم هو على المواطن اللبناني خصوصا في الموضوع الزراعي.

بدوره أكد بو صعب أن التهريب الأكثر خطورة هو الذي يحصل عبر المعابر الشرعية ويكلف الدولة خسائر كبيرة وقال إنه سيقدم خطة لكيفية معالجة هذا الامر قريبا.

كما تتابع اللجنة درس اقتراحات قوانين، من ضمنها اقتراح قانون يرمي لتعديل المادة ١٠٠٣ من قانون أصول المحاكمات المدنية والمتعلق بحبس الأم إكراهيا عند امتناعها عن تسليم ولدها، واقتراح القانون الرامي إلى منح النائب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الأعمال الإدارية، وغيرها.