ارتفاع أسعار بشكل مخيف وفق ما اشتكى عدد من المواطنين عبر موقعنا فيما السلطة تتفرّج لا بل تماطل في ايجاد مخارج للأزمة التي نمرّ بها ما قد يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتتمسّك بسياستها المعهودة في الاستلشاء غير آبهة بالشارع الذي انفجر ورامية الاستشارات النيابية الملزمة التي قد تسرّع الحل في غياهب المماطلة.

بدورها، ذكرت صفحة وينية الدولة ان سعر الحليب ارتفع من  ٣١٠٠٠ ليرة الى ٣٥٠٠٠ ليرة وان سعر كيلو السكر ارتفع من ٤٠٠٠ ليرة الى ٥٧٥٠ ليرة كما ارتفع سعر الشاي من ٦٠٠٠ ليرة الى ٧٥٠٠ ليرة هذا فضلا عن ارتفاع سعر كارت التشريج من ٣٩٠٠٠ ليرة الى ٥٠٠٠٠ ليرة في بعض المحال فيما يُعتبر سعر الدولار ١٩٠٠ ليرة.

وقالت الصفحة:"كل ذلك وخونة الوطن وعملاء الخارج ما عندن جنس الوطنية للاستقالة وتسليم السلطة".

في المقابل، أكّد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش أن الوزراة تتابع ما يحصل في الأسواق، قائلاً: "نتفهّم صرخة الناس والمراقبون لم يتمكّنوا من التحرك في الأيام الثلاثة الأولى للتظاهرات".

وأعلن في مداخلة عبر الـmtv تسطير 20 محضر ضبط في الأيام الثلاثة الماضية بحق المخالفين في رفع الأسعار.

وعن رفع أسعار بطاقات التشريج، قال: "لا يجوز أن تكون بطاقات التشريج بالدولار إنما بالليرة اللبنانية والقانون يلزم بذلك وأرسلت كتاباً في أيار وعدت وأرسلت واحداً منذ 3 أسابيع وموضوع التسعير هو بيد وزارة الاتصالات".

ولفت إلى أنّه "هناك تجّار استغلّوا الموقف وسعّروا على كيفهم ونأمل أن تعود الأمور إلى حالها بعد أن تفتح المصارف أبوابها"، موضحاً أنه تمت متابعة الاستغلال الذي حصل وبعض المحال التي رفعت الأسعار عادت وخفّضتها لأن المراقبين يعملون من ضمن الإمكانات وهذا جزء من الفساد وعلينا أن نحاربه".