في زيارة من المنتظر أن تثير خلافات وجدلاً سياسيا وقانونيا في لبنان، توقع إعلام محلي أن يزور البلاد خلال يناير الجاري وفد أوروبي لبحث قضايا وجرائم مالية. 

وحول هدف زيارة الوفد، كشف الخبير الاقتصادي محمود جباعي أن الوفد الأوروبي سيستمع لماليين ومصرفيين وموظفين في مصرف لبنان المركزي.

وتابع جباعي أن “الاستجواب وفقا للقانون اللبناني والدولي، عليه أن يكون تحت إشراف محكمة التمييز اللبنانية، ولا يحق للوفد استجواب أي شخص من دون حضور قاضٍ لبناني”.

ولفت إلى أن “محكمة التمييز اللبنانية لم تتبلغ أن الوفد سيأتي للتحقيق أو لعقد شراكة”.

ورأى جباعي أن “ما سيقوم به الوفد هو نوع من الاستماع أو الدردشة، بحيث يمكن للمصرفي المستدعى -أو لأي شخصية مالية- ألا يحضر لأنه غير ملزم بذلك”.

وفي المقابل أكد المحامي وديع عقل أنه “في القانون لا يوجد شيء اسمه دردشة”، لافتا إلى أن “زيارة الوفد الأوروبي ستحصل، وهناك تعاون قضائي لبناني وأوروبي منذ أكثر من سنتين في هذا المجال”.

وتابع “هناك مراسلات متبادلة عبر القنوات القانونية والدبلوماسية بين لبنان وأوروبا. هناك مئات الملايين من الدولارات التي تم اختلاسها من لبنان وتبييضها في دول أوروبية”.

ولفت إلى أن “الاستجواب سيكون إما عبر محقق لبناني تُطرح الأسئلة عبره، أو أن المحقق اللبناني سيفتح المجال للأوروبي لطرح الأسئلة”.

وذكّر عقل بأن “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الراعية لكل هذه التحقيقات، والأصول مرعية ومحكمة التمييز ترعى الأصول.. كما أن المراسلات القانونية القضائية بين الجهات المختصة تتم”.

وبدوره شدد المحامي الدكتور بول مرقص على أنه “لا يجوز لأي جهة خارجية أن تتجاوز السيادة القضائية المطلقة للمحاكم اللبنانية”.

وقال “في حال رغبت دولة أجنبية في إجراء تحقيقات ضمن هذه السيادة، يتوجب عليها طلب ذلك بموجب موافقة قضائية توجّه إلى القضاء اللبناني المختصّ، الذي يعود إليه حصراً حق تنفيذها والاستجواب فيها، بحضور قضاة من الدولة التي تطلب ذلك”.

وأضاف “السماح للجهات القضائية الأوروبية بهذا المستوى من الخرق للسيادة اللبنانية، سيشكل سابقة من شأنها فتح الأبواب أمام أية دولة في العالم، تفترض أنها تمسك بقضية على مواطن لبناني”.

وتشكل مسألة زيارة الوفد واستجوابه موظفين لبنانيين معضلة قانونية جديدة في البلاد، فبينما يرى فيها مرقص وجباعي تعدّيا على سيادة البلاد جزم عقل بأن “كل ما يحصل يدور في أطر قانونية”.

وأكد أن الاستجوابات ستتبعها تحقيقات واستجوابات أخرى، “وفي التحقيق المالي يمكن دائما أن تجد معلومات”.

وتوقع أن “الأشهر المقبلة ستحمل تطورات في هذا الموضوع كما ستصدر قرارات قانونية”.