ما زالت اصداء الانفجار الكارثي الذي هزّ بيروت من المرفأ، تتردد في اكثر من مكان، حيث تتعدد الرويات بدءا من انطلاق الباخرة روسوس من جورجيا وصولا الى لبنان وتفريغ حمولة النيترات في العام 2014 الى ان انفجرت تلك المواد في مطلع الشهر...
الاستجوابات مستمرة والتوقيفات ايضا... ولكن حتى الآن الاسئلة كثيرة دون اي جواب مقنع.
صحيح ان التحقيق في انفجار بهذه الضخامة لن ينتهي خلال ايام، ولكن لا بد من اجوبة شافية، على المحقق العدلي فادي صوان ان يقدم اشارات واضحة بشأنها.

الانطلاق
وقد طرحت مراجع امنية وقانونية سلسلة من التساؤلات التي تتعلق بمسار التحقيق، بدءا من الجهة التي تسلمت مواد نيترات الامونيوم، عندما امر احد القضاة بافراغها، ما كانت وجهتها الحقيقية... نحن امام الكثير من الغموض.
توقفت المراجع عبر وكالة "أخبار اليوم" عند حرص لبنان على الملاحة البحرية العالمية، الامر الذي لم يكن مماثلا في تركيا، فكيف يعقل لباخرة تحمل مواد شديدة الخطورة وقابلة للانفجار، ان يصادرها القضاء اللبناني ويأمر بافراغها في حين مرافئ اخرى رفضت استقبالها، مع العلم ان هناك تقارير تفيد بان الباخرة تعاني من اعطال عدة قبل اقلاعها من جورجيا كالصدأ في الهيكل، محركات غير سليمة، تسرب مياه الى داخلها، وهي بالتالي كانت معرضة للغرق في اي لحظة قبل وصولها الى مرفأ بيروت.

في بيروت
وتابعت المراجع: اما وقد وصلت الى بيروت، لا بدّ من ان يعود التحقيق الى الخبراء من وزارة الاشغال والنقل الذين كشفوا على هذه الباخرة، والامر الذي يدعو تلقائيا الى التساؤل عن صلة الوصل بين مكتب "بارودي" للمحاماة ومجموعة من الشركات الوهمية، وبالتالي لماذا تولى القضية تحديدا المحامي محمد زعيتر نجل النائب غازي زعيتر.
وهل صحيح ان مالك الحقيقي للسفينة هو رجل الأعمال القبرصي المدعو شارالامبوس مانولي؟ وهل من المصادفة ايضا ان يكون مالك الباخرة قد اخذ قرضا من مصرف FBME المتهم بتسييل الاموال لحزب الله.

وهنا سألت المراجع: لماذا قدم مدير عام الجمارك بدري ضاهر (الموقوف حاليا) طلبا الى الوزارة من اجل بيع هذه البضائع بالمزاد العلني، هل حصل تواصل بينه وبين صاحب الباخرة، واكد له انه لا يريد هذه المواد؟! وهل يمكن لنيترات مع نسبة ازوت تفوق الـ 34 % ان تباع في المزاد، مع العلم ان الخبيرة الكيميائية ميراي مكرزل كانت قد اشارت في تقريرها ان جزء كبير من هذه البضائع غير صالح لاي استعمال!

المسؤوليات...
وامام هذه التساؤلات، رأت المصادر ان كل المعنيين في المرفأ من اجهزة امنية وادارية اخلّوا بالواجبات والمسؤوليات الوظيفية، مشيرا الى اربعة اجهزة اساسية متواجدة على ارض المرفأ:
-الامن العام، ولكن لا علاقة له بالعنابر والمستوعبات، بل مسؤول عن الاشخاص في الدخول والخروج عند النقاط الحدودية.
-جمارك، لها حصرا صلاحية الدخول الى العنابر الى جانب اللجنة الموقتة لادارة المرفأ ( مع العلم ان هذه اللجنة موقتة منذ زمن!) وبالتالي كان على الجمارك التدقيق واجراء الجردات، وبالتالي ما حصل هو اهمال واضح.
-مخابرات الجيش، هل يعقل ان المخابرات التي اساسا متخصصة بالاسلحة ومكوناتها والذخائر، لم يصدر عنها اي تقرير بعد افراغ نحو 2700 طن من مواد متفجرة على المرفأ.
- امن الدولة، استحدث مكتب له اخيرا في المطار، غير انه قام بواجبه وابلغ المعنيين، الا انه لم يحصل اي تجاوب معه، بل على العكس هناك محاولة لـ"اتهامه"!

وفي موازاة هذه الاجهزة الاربعة، هناك مسؤولية تقع على فرع المعلومات حتى ولو ليس له اي مكتب في المرفأ، لكن لطالم قام بجولات تفقدية، لربما آخرها قبيل جولة الرئيس سعد الحريري في المرفأ في شهر ايلول الفائت، الم يسأل ما في داخل العنابر قبل زيارة رئيس الحكومة. مع التذكير ان ملايين الدولارات صرفت على هذا الجهاز ليكون فاعلا على مستوى الامن الاستباقي، فاذا لم يتنبه لهذا الخطر مصيبة، واذا تنبه والتزم الصمت مصيبة اكبر.

ماذا عن المواد الاخرى؟!
وردا على سؤال، شددت المراجع على اهمية الكشف عن جردة محتويات العنبر رقم 12، حيث المواد داخله ليست فقط نيترات، بل هناك ايضا ميتانول واطارات ومفرقعات والعديد من المواد المشتعلة الاخرى، واستطرادا من هو صحاب هذه البضائع التي بدورها متروكة الى جانب شحنة النيترات في هذا العنبر منذ سنوات ... وهل ايضا لا اصحاب لها؟!

الاخطاء المتراكمة
لفتت المراجع الى انه على المستوى القضائي، هناك اخطاء متراكمة منذ القرار بافراغ الباخرة بدلا اقله من حجز البضائع على متنها، وصولا الى التعاطي مع تقرير امن الدولة من قبل مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية السابق القاضي بيتر جرمانوس الذي ابلغ بوجود مواد شديدة الخطورة موجودة على المرفأ، فاتى جوابه ان الموضوع ليس ضمن صلاحيته .
وقد استغربت المراجع اداء جرمانوس الذي كان قد ادعى سابقا على الاجهزة الامنية ومنها فرع المعلومات، فاذا لم تكن المواد المتفجرة مِن صلاحيته فهي صلاحية مَن؟! مع الاشارة الى انه وفقا لقانون الاسلحة والذخائر والقضاء العسكري، كل ما يتعلق بالسلاح هو من اختصاص المحكمة العسكرية، حيث الجيش والمخابرات لا يتحركان الا باشارتها.
وتابعت المراجع: حين وجد جهاز امن الدولة ان مفوض الحكومة لا يريد ان يصدر اي اشارة ، توجه الى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي استجوب عددا من المعنيين وتركهم احرارا، طالبا من امن الدولة ختم المحضر، واقفال العنبر ووضع حراسة عليه.

وفي هذا الاطار، استغبرت المراجع ادعاء القاضي عويدات على الرائد في امن الدولة جوزف النداف (هو ابن العميد ميلاد النداف الذي استشهد في الضنية في العام 2017) الذي اجرى الكشف على العنبر رقم 12، هل يمكن ان يلاحق لانه نفذ اشارات مدعي عام التمييز، وبالتالي اذا اخطأ هذا الاخير هل يدفع الثمن ضابط متفان كان قد كشف عن الخطر وحذر منه، في حين تقاعص الآخرون؟!

باستثناء لبنان
وختمت المراجع: الجريمة التي حلت على المرفأ تعتبر كارثة وطنية، من المفترض- كما يحصل في كل دول العالم باستثناء لبنان- حين تقع كوارث بهذا الحجم ان يستقيل كل المعنيين من وزراء الى موظفين الى اجهزة امنية لانهم اخفقوا في العمل الاستقصائي والامن الاستباقي لحماية المواطن وحماية المجتمع.